قافلات العدالة

ملخص المشروع

معلومات عامة

يوفر مشروع قافلات العدالة التوجيه و الإرشاد القانوني المجاني للمواطنين الذين لديهم فرص محدودة للوصول إلى العدالة.حيث تعمل القافلات كعيادات قانونية متنقلة يزور من خلالها المحامون والحقوقيون المتطوعون المناطق النائية في المغرب لإرشاد وتوجيه أفراد المجتمع من خلال الإجابة عن الأسئلة والقضايا القانونية. ويهدف المشروع إلى مساعدة الطبقات الاجتماعية الأكثر حرمانا في المغرب بما في ذلك أولئك الذين يعانون من الفقر و الهشاشة والأمية في أن يصبحوا أكثر وعيا بحقوقهم والتزاماتهم المنصوص عليها في القانون المغربي.

أنشطة

تنصب القوافل وهي عبارة عن خيم في مناطق عامة (عادة في الأسواق). ويقدم المحامون المتطوعون  من جمعية حقوق وعدالة عدة ساعات 2 يقدمون التوجيه والإرشاد للصالح العام على حسب احتياجات أفراد المجتمع في جميع الميادين القانونية.

النتائج

اشتغلت جمعية حقوق وعدالة مع ما يقارب 20 محامي متطوع في مشروع قافلات العدالة. حيث زارت 14 منطقة (29 محطة) في المغرب ووفرت الإرشاد والاستشارة القانونية لأكثر من 1500 شخص.

مشروع ملاحظة المحاكم ونشر الأحكام

مدة المشروع: 2014-2015

خضع النظام القضائي المغربي لعدة إصلاحات مؤخراً، بما في ذلك توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة عام 2013. هذه الإصلاحات تعكس  رغبة المشرع والمؤسسات القضائية والمواطنين لتعديل بنية وإدارة المحاكم المغربية. وعلى رغم من هذه الإصلاحات لاتزال بعض الثغرات ونقاط الضعف.

ومن خلال مشروع <<ملاحظة المحاكم ونشر الأحكام>> تهدف جمعية حقوق وعدالة  إلى تجاوزهذه الثغرات و المساهمة في تطوير النظام القضائي ليصبح مستقلا وشفافا وفعالا ونزيها. ويحدد هذا المشروع الثغرات ونقاط الضعف في النظام القضائي الحالي على مرحلتين ابتداءا من ملاحظة المحاكم ثم نشر الأحكام.

المرحلة الأولى: ملاحظة المحاكم

يتكون هذا المحور من مراقبة اجراءات المحاكم المغربية لتحديد جودة الخدمات المقدمة. أجريت هذه الملاحظات من قبل فريق من المحامين و الحقوقيين المتطوعين ، الذين يسجلون النتائج التي توصلوا إليها في الدراسات الاستقصائية الموحدة التي تستند على مؤشرات متعددة لتقييم ما إذا كانت الخدمات التي تقدمها المحاكم متوافقة مع توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

المرحلة الثانية: نشر الأحكام

بالإضافة إلى الكشف على المشاكل في النظام القضائي، يعتبر نشر الأحكام وسيلة لتشجيع القضاة على إصدار أحكام ذات جودة عالية. لا تركز هذه المرحلة على الأحكام المعيبة فقط، بل أيضاً تنشر الأحكام الجيدة كي تكون أمثلة يحتدى بها. لتنفيذ هذه المرحلة، خلقت جمعية حقوق وعدالة لجنة علمية تجتمع بانتظام وتستخدم معرفتها وخبرتها الجماعية لتحديد أي من الأحكام  يجب أن تنشر.

أ.الهدف من المشروع

تعتبر جودة أداء المحاكم المغربية والخدمات التي تقدمها بما فيها جودة الأحكام تحدياً ينبغي مواجهته بالصرامة المهنية والأخلاقية الوجبة وبالشجاعة السياسية اللازمة.

ففي سياق الدستور الجديد و الميثاق الوطني الذي انبثق عن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وبالنظر لمطالب المتقاضين والقضاة والمحامين المهنيين، يتوخى هذا المشروع حمل مساهمة خاصة من أجل تحقيق مغرب بعدالة مستقلة ونزيهة وذات جودة وفعالية.

إن جمعية حقوق و عدالة  ترى أن القضاة مثل جميع البشر قد يخطئون، وأن جسامة المهام وكثرة الملفات قد تكون عائقا أمام الجودة، إلى أنها ترى إنه إذا كان من شأن هذا الواقع أن يحفز القضاة وجمعياتهم على المطالبة بتوفير شروط عمل مادية ومعنوية لائقة – أسس لها الدستور الجديد وتبذل الحكومة جهوداً لتوفيرها — فإنه لا يبرر أبداً إصدار أحكام معيبة التعليل تنطبق  عليها الشروط أعلاه.

لقد توخى المشروع تشجيع القضاة على إصدار أحكام جيدة وذلك عبر نشر بعض الأحكام المثيرة للجدل، الفاسدة التعليل، بعد دراستها والتعليق عليها من طرف خبراء قانونيين وفي الوقت نفسه نشر بعد الأحكام الجيدة التي تستحق أن يحتدي بها أخدا بالإعتبار أن المفروض في جميع الأحكام أن تكون جيدة تحترم القانون والحقوق.

ب.انجازات

تم إجراء الملاحظات في 7 مدن: الدارالبيضاء، الرباط، فاس، مراكش، سلا، مكناس وطنجة. وسجل 19 ملاحظ 66 ملاحظة في محاكم الاستئناف التجارية، النقض، الاستئناف، الإدارية، التجارية، الزجرية، الأسرة والابتدائية، من قبل 19 ملاحظ. تمحورت الملاحظات حول مؤشرات عن الحالة العامة للمحاكم كالبنيات التحتية، الأمن، احترام الوقت، النظافة وكذا. في معظم المحاكم حصلت مكناس وفاس أعلى المعدلات الإجابية، على العكس من الدارالبيضاء والرباط اللذان حصلوا على معدل أقل.

ونشر 27 حكم وتعليق من 4 محاكم: النقد، الاستئناف، الإدارية والابتدائية. 17 من الأحكام كانت مثيرة للجدل، 7 أحكام جيدة، و-3 أحكام متضاربة. وأعدت جمعية حقوق وعدالة 16 توصية حول تحسين جودت الأحكام القضائية.