تعزيز نظام المساواة بين الجنسين في النظام القضائي بالمغرب

تعزيز نظام المساواة بين الجنسين في النظام القضائي بالمغرب flag yellow high          مشروع ممول بشراكة مع الاتحاد الأوروبي

ملخص المشروع

هذا البرنامج الطموح يمتد لمدة ثلاثة سنوات أطلق في مايو 2016 بتمويل مشترك من الإتحاد الأوروبي، ويسعى إلى تحسين المساواة بين الجنسين أمام القانون المغربي لضمان احترام أكبر لحقوق المرأة.

ويشمل هذا البرنامج ثلاثة عناصر رئيسية وهي: اقتراح توصيات لتعديل التشريعات التمييزية، فتح حوار مع المسؤولين المكلفين لضمان انتظام أكثر وتمييز أقل في تطبيق القوانين القائمة، وزيادة تحسيس المرأة بحقوقها.

و سوف يعتمد البرنامج على العديد من الأنشطة لتحقيق هذه الأهداف، مثل دراسة التشريعات القائمة وتقديم توصيات لإصلاحها، تدريب القضاة وضباط الشرطة على مكافحة التمييز على أساس الجنس، توفير المساعدة القانونية للمرأة من خلال إنشاء رقم أخضر للمشاورة القانونية ،تنظيم قافلات تحسيسية  لرفع وعي المرأة القروية بحقوقها.

هذا البرنامج يعتمد مقاربة شمولية ويشرك السلطات القضائية والشرطة والحكومة والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الفتيات والنساء المغربيات.

المؤتمرات والندوات

تعزز الجمعية سيادة القانون وإصلاح النظام القضائي من خلال خلق مناسبات لتبادل ومناقشة الآراء.

بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، تنظم جمعية حقوق وعدالة مؤتمرات وندوات حول مختلف القضايا ، مثل حرية التعبير والصحافة ، وإصلاح القانون الجنائي والحريات المدنية وتعزيز سيادة القانون وأيضا الديمقراطية في المغرب منذ اعتماد الدستور الجديد.

 مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين في النظام القضائي

هذا البرنامج الطموح يمتد لمدة ثلاثة سنوات أطلق في مايو 2016 بتمويل مشترك من الإتحاد الأوروبي، ويسعى إلى تحسين المساواة بين الجنسين أمام القانون المغربي لضمان احترام أكبر لحقوق المرأة.

ويشمل هذا البرنامج ثلاثة عناصر رئيسية وهي: اقتراح توصيات لتعديل التشريعات التمييزية، فتح حوار مع المسؤولين المكلفين لضمان انتظام أكثر وتمييز أقل في تطبيق القوانين القائمة، وزيادة تحسيس المرأة بحقوقها.

و سوف يعتمد البرنامج على العديد من الأنشطة لتحقيق هذه الأهداف، مثل دراسة التشريعات القائمة وتقديم توصيات لإصلاحها، تنظيم دورات تدريبية لفائدة السادة القضاة وضباط الشرطة من أجل مكافحة التمييز على أساس الجنس، توفير المساعدة القانونية للمرأة من خلال إنشاء رقم أخضر للمشاورة القانونية ،تنظيم قافلات تحسيسية لفائدة المرأة القروية.

هذا البرنامج يعتمد مقاربة شمولية ويشرك السلطات القضائية والشرطة والحكومة والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الفتيات والنساء المغربيات.

الجمعية الحاملة للمشروع: جمعية حقوق و عدالة.

-الهدف العام للمشروع : خلق بيئة قانونية ملائمة تحترم وتحمي حقوق المرأة بالمغرب .

-الأهداف المحددة للمشروع:

– إيجاد حلول في سبيل فهم أفضل لبعض مواد القانون الجنائي و قانون الأسرة التي تعيق تمتع المرأة من بحقوقها المعترف بها في الدستور المغربي .

– توعية النساءبحقوقهن خاصة في العالم القروي.

– المناصرة من أجل إصلاح القضاء في إطار تشبيك مع مختلف جمعيات المجتمع المدني.

أنشطة المشروع:

– تنظيم مجموعة من القوافل التحسيسية وكذا تقديم الدعم القانوني لفائدة النساء.

– تنظيم تدريبات لفائدة السادة القضاة ورجال الشرطة من أجل تطبيق عادل غير تمييزي للقوانين.

– تنظيم موائد مستديرة.

-تنظيم ندوات و نقاشات.

– إطلاق حملة إعلامية من أجل التحسيس بأهمية المناصرة في الموضوع (كاريكاتير, ملصقات).

– تحسيس التلاميذ على صعيد الثانويات بنظام المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق و الواجبات.

– مركز استماع قانوني مجاني لفائدة النساء ضحايا العنف المبني على التمييزحيث يضمن المركز السرية التامة للمعلومات و التوجيه القانوني.

– أيام تحسيسة لفائدة طلبة القانون.

 

 

تعزيز نظام المساواة بين الجنسين في النظام القضائي بالمغرب AFFICHE